أعلن مصرف الإمارات للتنمية عن توقيع مذكرة تفاهم مع بنك رأس الخيمة الوطني (راك بنك) حول برنامج ضمان القروض والإقراض المشترك للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الامارات.

ووفقاً للاتفاقية، يقدم بنك رأس الخيمة الوطني تمويلاً يصل إلى 10 ملايين درهم للشركات الصغيرة والمتوسطة، على أن تكون 50% من قيمة التسهيلات إما بضمانة أو إقراض مشترك من مصرف الإمارات للتنمية.

ويهدف البرنامج كذلك إلى دعم مواطني الدولة الراغبين بالحصول على تمويل لتأسيس شركاتهم الناشئة وتطوير أعمالها عبر تقديم تسهيلات تمويلية تصل إلى مليون درهم، بحيث يكون 60% من هذا المبلغ إما بضمانة أو إقراض مشترك من مصرف الإمارات للتنمية.

وقّع مذكرة التفاهم كل من أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، وبيتر إنجلاند، الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة الوطني.



وتندرج الاتفاقية في إطار جهود مصرف الإمارات للتنمية لدعم خطط التنويع الإقتصادي في الدولة،من خلال إطلاق حزمة من المشاريع الرائدة والمبادرات النوعية بالإضافة الى تقديم منتجات وحلول تمويلية شاملة لتعزيز بيئة الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتعليقاً على هذه الشراكة، قال أحمد محمد النقبي:
"نسعى في مصرف الإمارات للتنمية إلى دعم الشركات ورواد الأعمال وتزويدهم بحلول تمويلية مبتكرة، الأمر الذي يعزز جهود الدولة لتحقيق تنمية مستدامة في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة والذي يساهم في دعم الاقتصاد الوطني. وستساعد اتفاقيتنا مع بنك رأس الخيمة الوطني على توفير التمويل المصرفي للشركات الصغيرة والمتوسطة لتأسيس أعمالهم ونشاطهم التجاري في الدولة، مما يدعم نمو أعمالهاويعزز دورها للمساهمة في بناء اقتصاد قوي".



بدوره، قال بيتر إنجلاند:
"تتماشى هذه الاتفاقية مع التزام البنك بتحسين وتعزيز وجود الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة من خلال تقديم دعم مالي أفضل وحلول مصرفية ملائمة تناسب احتياجاتهم. كما يمثل تطوير الاقتصاد الوطني أولوية قصوى في بنك رأس الخيمة الوطني، وتجسد هذه الشراكة ذلك من خلال دعم القطاعات الرئيسية في الدولة مثل التصنيع، الرعاية الصحية، البنية التحتية، الأمن الغذائي والتكنولوجيا المتقدمة. كل ذلك مع استهداف قاعدة عملاء أوسع وتقديم تسهيلات للمواطنين والمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة على حد سواء."

وتتماشى مذكرة التفاهم مع استراتيجية مصرف الإمارات للتنمية التي أطلقها مؤخراً، حيث يقدم الاقراض المباشر وغير المباشر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة (تمويل طويل الأجل وتمويل المشاريع والمستحقات)، ويشكّل ذراع استثماري للشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى خدمات الأعمال الاستشارية لرواد الأعمال والشركات الناشئة والشركات الصغيرة (التدريب والإرشاد وأبحاث السوق).

المصدر: apcoworldwide



الأكثر قراءة

  • هذا الأسبوع

  • هذا الشهر

  • الجميع