بهدف إرساء أسس التعاون الرسمي فيما يتعلق بتبادل المعلومات للأغراض الضريبية، وقعت وزارة المالية صباح اليوم، مذكرة تفاهم مع مركز رأس الخيمة الدولي، بشأن تبادل المعلومات للأغراض الضريبية بموجب الاتفاقيات الضريبية الدولية التي أبرمتها دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في مقر الوزارة بإمارة دبي.

ووقع الاتفاقية عن جانب الوزارة سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، في حين وقعها عن جانب مركز رأس الخيمة الدولي د. سمير الأنصاري، المدير التنفيذي، وذلك بحضور مجموعة من المدراء التنفيذين ومدراء الإدارات وموظفي الوزارة.

وأكد سعادة يونس حاجي الخوري على أهمية هذه الاتفاقية في وضع آلية واضحة تحدد أسس التعاون في مجال تبادل المعلومات للأغراض الضريبية، الأمر الذي يعزز بدوره من تنافسية دولة الإمارات، ويستقطب المزيد من الاستثمارات الخارجية للدولة، نظراً لأهمية الكبرى التي يحظى بها عنصري الشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية ودورهما في تحقيق مبدأ العدالة لدافعي الضرائب.

وقال سعادته: تنسق وزارة المالية مع كافة الجهات الحكومية في الدولة، لضمان الامتثال للمعايير والاتفاقيات الدولية، فضلاً عن تشكيل فرق عمل لمتابعة وتطبيق الالتزامات الخاصة بالشفافية الأمر الذي يعزز من موقف الدولة على المستوى الدولي."

وبموجب هذه الاتفاقية، سيزود المركز المعلومات الضريبية للوزارة، بما يتماشى مع الاتفاقيات الثنائية التي وقعتها دولة الإمارات العربية المتحدة مع الدول الأخرى فيما يتعلق باتفاقيات تجنب الإزدواج الضريبي، والاتفاقية النموذجية بشأن الشفافية وتبادل المعلومات، بالإضافة إلى أية اتفاقية تلتزم بالمعايير التي يحددها المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات.

 

المصدر: webershandwickmena