أكد سعادة محمد أحمد أمين العوضي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن اعتماد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، لموازنة إمارة الشارقة 2020 كأكبر موازنة في تاريخ الشارقة، تدل على رسوخ اقتصاد الإمارة واتساع ملاءتها المالية، كما تمثل انطلاقة قوية للمسيرة التي يقودها صاحب السمو، والتي تعكس مدى إصرار القيادة على تعزيز أسس التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة في الإمارة، وتجسد واقعا ملموسا يكون أساسا لتحقيق تطلعات الشعب وتجسيد سعادته.

قال سعادة سيف محمد المدفع، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة: "إن موازنة العام 2020 تؤكد مجددا أن الشارقة ماضية نحو المستقبل بكل ثقة، كما تعكس نهج النمو المستدام الذي تبناه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، والذي يهدف إلى تعزيز مكانة الإمارة على خريطة الاقتصاد العالمي."

أشار سعادة عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة إلى أن الموازنة العامة التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة لعام 2020 كأكبر موازنة في تاريخ إمارة الشارقة هي دليل على النهضة الاقتصادية الكبرى في الشارقة، وتجسيداً لقوة ومتانة الوضع المالي الذي تتمتع به الامارة وتعكس في الوقت نفسه حالة الاستقرار ومقومات النماء، والمناخ العام المميز للاقتصاد، فضلاً عن النمو المستمر الذي يدعم قطاع الأعمال ويسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المباشرة.

أكد سعادة سعود سالم المزروعي مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية وهيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، أن صدور ميزانية إمارة الشارقة للعام 2020، هي الأكبر في تاريخ الإمارة، تؤكد أن اقتصادها يشهد نموا قويا لناتجه المحلي الإجمالي، وأنها ماضية بقوة نحو مزيد من التطور والنماء بفضل الرؤى الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، مشيراً إلى أنها ستعطي دفعة إيجابية للمستثمرين المحليين والأجانب على زيادة استثماراتهم ومشاريعهم بالتوازي مع استمرار خطط الإنفاق الحكومي على المشاريع والبنى التحتية.

اعتمد صاحب السمو الدكتور سلطان القاسمي عضو المجلس الاعلى حاكم الشارقة (حفظه الله ورعاه) الموازنة العامة للإمارة بأجمالي نفقات بلغت نحو (29,1) مليار درهم حيث أن الموازنة العامة لهذه السنة تهدف الموازنة إلى تحقيق الرؤية الاستراتيجية للإمارة وتحسين مستوى الرفاهية والسعادة للمواطنين والمقيمين وتعزيز الأستدامة المالية والتنافسية العلمية والثقافية والتراثية للإمارة وتحفيز الأقتصاد الكلي، من خلال تبنيها العديد من الأهداف والمؤشرات الاستراتيجية ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي والعلمي والثقافي.

ضمن خططها لتحقيق أهداف "استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية"، وتحويل كافة المعاملات الحكومية الداخلية ومعاملات الحكومة مع المتعاملين لتصبح بلا ورق بحلول ديسمبر 2021، أعلنت دبي الذكية عن تطوير خدمة "المورد الذكي"، والتي توفر للموردين المسجلين ضمن "نظم تخطيط الموارد الحكومية"، إمكانية الوصول للبيانات والعقود والمناقصات والمعاملات المالية الخاصة بأكثر من 50 جهة حكومية في دبي، من خلال موقع إلكتروني موحد.

الأكثر قراءة

  • هذا الأسبوع

  • هذا الشهر

  • الجميع