وقعت دائرة الأراضي والأملاك في دبي والهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات مذكرة تفاهم، وذلك على هامش مشاركتها في "أسبوع جيتكس للتكنولوجيا 2018" الذي تتواصل فعالياته في مركز دبي التجاري العالمي حتى 18 أكتوبر الجاري.
وتهدف المذكرة إلى تنظيم الاعلانات العقارية ولوضع معايير وإجراءات وضوابط وآليات موحدة في مجال الرقابة للحد من الإعلانات العقارية المظللة للمستثمرين.

وفي هذا الصدد قال سعادة حمد عبيد المنصوري مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات: "إن الهيئة تثمن غالياً جهود دائرة الأراضي والأملاك بدبي ودورها في خدمة المجتمع والاقتصاد الوطني عبر الإدارة الكفؤة للقطاع العقاري الذي يعد من القطاعات الحيوية التي ترفد الاقتصاد الوطني. ونحن على يقين بأن ما تقوم به الدائرة في خدمة المتعاملين في القطاع العقاري وتطوير تشريعاته وتنظيمه وتشجيع وإدارة الاستثمار فيه، هو أمر يدعو للاعتزاز، كما أنشطتها الأخرى المتعلقة بتطوير مشاريع القوانين واللوائح المتعلقة بالإعلانات العقارية على الإنترنت والحفاظ على مصالح الأطراف جميعاً."

وقال سعادة سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي: "يسرنا توقيع هذه المذكرة مع هيئة تنظيم الإتصالات بالتعاون مع أراضي دبي، استجابة لتوجيهات قياداتنا الرشيدة لتشجيع التعاون بين المؤسسات الحكومية، من أجل تكامل الخدمات وتوفيرها بسهولة ويسر لجميع المتعاملين. وعلاوة على ذلك، نتطلع من خلال هذا التعاون إلى توحيد وتنظيم الإجراءات المتعلقة بآلية إعلان الشركات العقارية، واستخدامها لخدمات الرسائل النصية والاتصالات، لتفادي إزعاج الجمهور. وستقوم الهيئة بمساعدتنا في القضاء على ظاهرة الإعلانات الوهمية وغير المرخصة التي يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية بقصد الترويج للعقارات أو التأجير، داخل وخارج الدولة.

وأشار بن مجرن تتضمن الاتفاقية  التعاون في مجال الرقابة على الإعلانات الالكترونية وخصوصا المواقع الالكترونية المختصة بعرض العقارات وتبادل المعلومات والتنسيق بالنسبة للإعلانات الغير مصرح بها او المخالفة للنظم والقوانين وآلية حجب هذه المواقع في حالة عدم تعديل وضع الإعلانات المخالفة او عدم التزامها بالقوانين، وبموجب آلية التعاون والتنسيق بين الطرفين، تضمن الهيئة تنفيذ القوانين والتشريعات المتعلقة بتنظيم الإعلانات العقارية، بينما تقوم الدائرة بتزويدها بكافة البيانات والمعلومات وأرقام التواصل وعناوين البريد الالكتروني والروابط للأطراف التي تعرض إعلانات عقارية لا تتوافق مع التشريعات القائمة، مع تحديد نص المخالفة والمرجع القانوني لها.

يشار إلى أن الدائرة ومن خلال مؤسسة التنظيم العقاري تصدر باستمرار تعاميم رسمية موجهة إلى جميع الشركات والمؤسسات العقارية العاملة في إمارة دبي، ومن خلال تلك التعماميم تطلب "ريرا" من جميع الشركات والمؤسسات العقارية الراغبة في نشر أي إعلان لعقارات موجودة داخل حدود الإمارة وخارجها، ضرورة التقدم بطلب للحصول على تصريح من خلال نظام "تراخيصي" الموجود على الموقع الرسمي لأراض بدبي.

 

المصدر: dubailand