أعلنت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، عن إطلاق أول صندوق لتمويل العمليات التصديرية على مستوى إمارة الشارقة، تحت مسمى "صدّر" خاص بمنتسبي مركز الشارقة لتنمية الصادرات التابع للغرفة، وذلك بالتعاون مع الاتحاد لائتمان الصادرات،

وهي شركة حماية الائتمان التابعة للحكومة الاتحادية بدولة الإمارات العربية المتحدة، ويهدف الصندوق إلى رفع نسبة الصادرات وفتح أسواق جديدة وزيادة رقعة الخارطة التصديرية لمنتسبي المركز، فضلا عن توفير السيولة اللازمة للمصدرين، وخفض نسبة المخاطر في عمليات التصدير من خلال حماية الائتمان.

ويأتي ذلك في إطار جهود الغرفة وسعيها الدائم لتأمين الدعم وزيادة صادرات دولة الإمارات من خلال تقديم خدمات تمويل الصادرات للشركات المحلية، وتوسيع نطاق أعمال التصدير والنفاذ إلى أسواق جديدة، كما يؤكد هذا التعاون على حرص شركة الاتحاد لائتمان الصادرات على دعم نمو الشركات الإماراتية المصدرة، من خلال تقديم حلول مالية وتأمينية مبتكرة تساهم في تعزيز تنافسيتها على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

تحقيق التنوع الاقتصادي
وأكد سعادة عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن إطلاق صندوق "صدّر" جاء ليتماشى مع استراتيجية دولة الإمارات في إيجاد مبادرات من شأنها تحقيق الاستدامة الاقتصادية وتطوير الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسية المنتج الصناعي المحلي وتواجده في الأسواق الإقليمية والدولية، كما يأتي في إطار رؤية القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة لتحقيق التنوع الاقتصادي، الذي يمثل ركيزة ثابتة في السياسة الاقتصادية لإمارة الشارقة، بهدف دعم الاقتصاد المحلي وتعزيز قدرته التنافسية من خلال توفير الحلول التمويلية المتمثلة بتقديم الضمانات للمصدرين من المؤسسات والشركات الوطنية، ما يسهم في زيادة معدلات الصادرات الوطنية وفتح أسواق جديدة لها.

وأشار العويس، إلى أن غرفة الشارقة حريصة دوما على تبني الإبداع والابتكار كمنهجية مؤسسية للخروج ببرامج ومبادرات تهدف من خلالها إلى خدمة القطاع الخاص المحلي بطرق أكثر شمولية خاصة في ظل الظروف الراهنة المرتبطة بتداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، لتحقيق أفضل العائدات الإيجابية والوصول إلى نماذج عمل ابتكارية تحسن من إجراءاتها وخدماتها وأدائها بشكل مستمر ومتواصل، بما يعود بالنفع على الأداء العام لاقتصاد الإمارة ومجتمع الأعمال، فضلا عن الترويج لفرص ومزايا الاستثمار التي تتمتع بها دولة الإمارات بشكل عام وتزخر بها الشارقة بشكل خاص من خلال الإضاءة على بيئة أعمالها الجاذبة وما تقدمه الغرفة من تسهيلات للمستثمرين بطرق مبتكرة تتماشى مع الوضع الراهن.



تنويع الاقتصاد الوطني
من جهته قال ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات: "يعد إطلاق صندوق "صدّر" بمثابة نقلة نوعية في السعي نحو تحقيق الأهداف المشتركة لكل من غرفة الشارقة وشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، بما يتماشى مع الاتفاقية الموقعة بينهما في إبريل العام الماضي. وتتمثل هذه الأهداف في زيادة صادرات إمارة الشارقة وتعزيز تنافسية الشركات المصدرة العاملة فيها، الأمر الذي يؤكد على الجهود الكبيرة التي تبذلها الغرفة، وعلى التزام شركة الاتحاد لائتمان الصادرات بدعم الصادرات غير النفطية وتطوير القطاعات الاستراتيجية في الدولة، وبالتالي المساهمة في تعزيز تنويع الاقتصاد الوطني."

أفضل الممارسات العالمية
من جانبه أشار سعادة محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، إلى أن الصندوق سيطبق أفضل الممارسات العالمية لتوسيع قاعدة السلع والخدمات التصديرية من خلال تقديم تسهيلات التمويل والضمان، كما سيوفر مظلة ائتمانية رائدة لتشجيع الشركات الوطنية للحصول على فرص تصديرية قوية، وزيادة مشاركة المصدرين ومقدمي الخدمات في المشروعات التي يمولها الصندوق، مؤكدا أن مركز الشارقة لتنمية الصادرات التابع للغرفة يعد من أبرز المؤسسات الوطنية التي تحرص على توفر بيئة مثالية داعمة ومعززة للصادرات المحلية من خلال تقديم خدمات متنوعة لتشجيع المنشآت الصناعية والمصدرة للعمل على رفع قدراتها التنافسية في الأسواق الخارجية والاستجابة للفرص التسويقية الاقليمية والدولية عبر توفير حلول ووسائل تصديرية والاستفادة من قواعد البيانات المتكاملة بما يسهم في رفع المعرفة التصديرية، إلى جانب تقديم ضمانات الائتمان والدعم الفني للصادرات.

الابتكار في تنمية الصادرات
بدوره لفت عبد العزيز محمد شطاف مساعد مدير عام غرفة الشارقة لقطاع خدمات الأعضاء مدير مركز الشارقة لتنمية الصادرات، إلى أن المركز يهدف إلى تحسين وتطوير المنتجات القابلة للتصدير، وإنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتطورة للتواصل ولتوفير خدماتها للمصدرين والمهتمين بالتصدير، وإيجاد خارطة تصديرية للأسواق المستهدفة جغرافياً حسب أنواع الصادرات، بالإضافة إلى المساهمة في توحيد جهود تبسيط وتسهيل إجراءات التصدير مع الجهات المعنية، وإيجاد فرص تسويق المنتجات في الأسواق الخارجية، وحلول حماية الائتمان الصادرات من الجهات المتخصصة، فضلا عن المساعدة في نقل التكنولوجيا ودعم الابتكار في تنمية الصادرات.

المصدر: misbar



الأكثر قراءة