أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، القانون رقم (15) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 2000 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد المدنية لإمارة أبوظبي.

وتضمّن القانون عدداً من التعديلات التي تساهم في تعزيز نظام التقاعد في إمارة أبوظبي، وعلى رأسها رفع الحد الأقصى للراتب الخاضع للاستقطاع (الذي يتم على أساسه حساب المعاش بعد التقاعد) للمواطنين العاملين في القطاع الخاص من 60 ألف إلى 200 ألف درهماً، وكذلك رفع الحد الأدنى للراتب الخاضع للاستقطاع من ثلاثة آلاف إلى ستة آلاف درهم.

ووفقاً للتعديلات الواردة بالقانون، سوف تتحمّل الحكومة التكلفة المالية الناتجة عن هذا التعديل، حرصاً على ألا يترتب على المؤمّن عليهم أية التزامات مالية، ويعتبر القانون سارياً وينفذ منذ صدوره في 20 مايو 2020.


الأكثر قراءة

  • هذا الأسبوع

  • هذا الشهر

  • الجميع