عقدت وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، الاجتماع التنسيقي الدوري مع الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي عن بُعد وعبر تقنية الاتصال المرئي، وذلك بهدف بحث آليات مواصلة العمل المشترك للارتقاء بمنظومة التنسيق بين الحكومة والمجلس الوطني الاتحادي وفقاً لأعلى معايير الجودة.

كما ناقش الاجتماع عدداً من القضايا التي تسهم في الارتقاء بالأداء خلال الفترة المقبلة والمرتبطة بطلبات الموافقة على مناقشة موضوع عام، وآليات تنسيق جلسات المجلس الوطني الاتحادي، بالإضافة إلى التعامل مع الخطة الرقابية للمجلس.

حضر الاجتماع سعادة طارق هلال لوتاه وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، وسعادة الدكتور عمر عبد الرحمن سالم النعيمي أمين عام المجلس الوطني الاتحادي،إلى وسعادة الدكتور سعيد الغفلي الوكيل المساعد لشؤون المجلس الوطني الاتحادي في وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني، وسعادة الدكتور جابر محمد الزعابي الأمين العام المساعد للتشريع والرقابة في الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي وعدد من مديري الإدارات والموظفين المختصين من كلاً الجهتين.

وأثنى سعادة طارق هلال لوتاه، في بداية الاجتماع، على الجهود الكبيرة التي تقوم بها فرق العمل في كل من الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي ووزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، والتي تعمل كفريق عمل واحد لتقديم خدمات مبتكرة تعزز بدورها من التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وبما يسهم في تحقيق توجيهات قيادة دولة الإمارات الرشيدة التي تحث على العمل المشترك لخدمة الوطن ومناقشة القضايا التي تسهم في الارتقاء بعمل جميع القطاعات.

وقال سعادته: "بالرغم من تغيرات بيئة العمل نتيجة الظروف والتحديات الحالية، حرصنا على عقد الاجتماع التنسيقي الدوري للوزارة والأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي افتراضياً، لمناقشة جميع خطط العمل المقبلة، والذي يؤكد بدوره استمرارية عمليات التنسيق بين المجلس والحكومة فيما يخص جميع الموضوعات والقضايا المطروحة للنقاش تحت قبة المجلس".



وأعرب سعادة الدكتور عمر عبد الرحمن سالم النعيمي أمين عام المجلس الوطني الاتحادي عن شكره وتقديره لمعالي وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي ولفريق الوزارة في الحرص على تنظيم هذا الاجتماع التنسيقي المهم بماإلى جرى خلاله من طرح ومناقشة العديد من القضايا ذات الأولوية في عمل المجلس خلال الفترة المقبلة، وبما يمكن المجلس من ممارسة اختصاصاته الدستورية والمساهمة في مسيرة التنمية الشاملة، في ظل الدعم اللامحدود الذي يحظى به من قبل القيادة الحكيمة تنفيذا لبرنامج التمكين الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "يحفظه الله" عام 2005م.

وأكد الحرص على أهمية تقديم كافة أشكال الدعم للمجلس وفق خطته الاستراتيجية بما يمكنه من مناقشة مختلف القضايا الوطنية وممارسته لاختصاصاته التشريعية والرقابية،إلى مشدداً على أنهإلى وترجمة لتطلعات المجلس فإن الخطة الرقابية توضح برنامج عمل اللجان وتسهل التواصل مع وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي والحكومة في جدولة جلسات المجلس، للوصول إلى مستوى متميز في الأداء الكلي ضمن منظومة عمل برلمانية متطورة ومتكاملة، يتم من خلالها اطلاع المواطنينإلى على ما يطرحه المجلس من مناقشات وما يتبناه من موضوعات عامة تتعلق بمختلف القطاعات الحيوية وتواكب التطور الذي تشهده الدولة على مختلف الصعد.

ويأتي هذا الاجتماع الذي تم عبر توظيف تقنيات التواصل عن بعد، استجابة لتوجيهات حكومة دولة الإمارات، وتماشياً مع التدابير والإجراءات الوقائية المعتمدة للحفاظ على صحة وسلامة الجميع، كما أنه يأتي في إطار حرص وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي على الاستمرار في عقد اللقاءات التنسيقية الدورية، إلى جانب السعي لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة.


المصدر: asdaa

الأكثر قراءة

  • هذا الأسبوع

  • هذا الشهر

  • الجميع