بحسب جون هاردي، رئيس استراتيجية الفوركس لدى ساكسو بنك، يعتبر ضعف الدولار الأمريكي عاملاً رئيسياً لتعزيز الانتعاش في أسعار السلع العالمية من خلال السياسات النقدية أو المالية، ودعم الانتعاش الاقتصادي في مختلف دول مجلس التعاون الخليجي.

وفي حديثه خلال موجز صحفي عبر الإنترنت استضافه ساكسو بنك اليوم، قال هاردي أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وعَد بمواصلة التسهيلات الكمّية وفق الوتيرة الراهنة، مما يرجّح استمرار أسعار الفائدة الأمريكية المنخفضة لفترة طويلة؛ ولكنّه حذّر من تعرّض السوق لبعض الاضطرابات على المدى القريب إلى المتوسط.

وتراجَع الدولار الأمريكي بشكل حادّ جرّاء التدابير الواسعة والسريعة التي اتخذها مجلس الاحتياطي الفيدرالي لمواجهة جائحة كوفيد-19. وتدور التساؤلات حالياً حول إمكانية استمرار ضعف الدولار لفترة تحقق السلع العالمية فيها انتعاشاً من خلال السياسات النقدية أو المالية، أو ما إذا كان مجلس الاحتياطي الفيدرالي يخاطر فقط بتشكيل فقاعات أصول جديدة من خلال مزيج سياساته؛

وقال جون هاردي: "تعتبر توجّهات الدولار الأمريكي عاملاً رئيسياً للأسواق المالية حول العالم، ولا سيما النفط ودول مجلس التعاون الخليجي حيث يشكل الدولار الأمريكي ثقلاً واضحاً في المنطقة. ويبدو ضعف الدولار شرطاً ضرورياً لدعم انتعاش المنطقة، وهو ما سيتحقق في نهاية المطاف، حتى وإن استغرق بعض الوقت. وحتى ذلك الحين، قد تتعرض السوق لبعض الاضطرابات الكبيرة قبل أن نطمئن من وصولنا إلى الضفة الآمنة من أزمة كوفيد-19".

ولم تستثنِ الآثار الاقتصادية للجائحة وهبوط أسعار النفط أياً من اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، وأصبحت هذه الدول في مواجهة واحدة من أكبر التحديات الاقتصادية في تاريخها. وأشار معهد التمويل الدولي مؤخراً في تقرير له أن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي سيتعرّض لانكماش بنسبة 3.8% خلال عام 2020 جراء تدابير احتواء الفيروس، وتراجُع أسعار النفط، وانخفاض الإنفاق العام، مما سيجعل أي انتعاش لأسعار السلع عنصراً مفيداً للمنطقة.

وظهر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الأسبوع الماضي شديد الحذر بالنسبة لأسعار الفائدة على المدى البعيد. وما زالت علامة استفهام أخرى تدور حول ما إذا كانت سياسة سعر الفائدة شديد الانخفاض تسبب سوء تخصيص لرأس المال.

وأضاف هاردي: "تتمثل الخطورة هنا في اعتبار هذا الارتفاع الأخير مجرّد تأثير جانبي للسيولة التي ضخّها مجلس الاحتياطي الفيدرالي ولا تعالج قضايا الملاءة الكامنة، وإمكانية عودتنا إلى عمليات بيع وتصفية للأصول تتبعها اضطرابات في السوق لمدة طويلة قبل أن نصل إلى الجانب الآمن من أزمة كوفيد-19 وتبعاتها. ويُرجَّح أن تمنع البنوك المركزية أي حالات تدهور جديدة وكبيرة، لكننا لا نتوقع استدامة الارتفاع الأخير في الأصول المالية في المستقبل".


المصدر: actionprgroup